البرلمان يستدعي العليمي الأربعاء المقبل لمساءلته بشأن ما كشفه "ويكيليكس"

أقر مجلس النواب اليوم الأحد استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي الأربعاء المقبل على خلفية "كذبه" على البرلمان وفقاً لما جاء في الوثائق السرية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس.
 
وجاء قرار المجلس إثر مطالبة أكثر من 50 نائباً لحضور العليمي إلى المجلس لمساءلته.
 
وبحسب البرقية السرية، التي يعود تاريخها إلى 2010، أكد الرئيس علي عبدالله صالح لجنرال الولايات المتحدة ديفيد بيتريوس، أن حكومته "سوف تواصل القول إن القنابل قنابلنا ولا تعود إليكم".
 
وبحسب البرقية، دفع هذا نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، رشاد العليمي، إلى "التنكيت بأنه قد 'كذب' لتوه عندما أبلغ البرلمان أن القنابل التي سقطت في أرحب، بمحافظة أبين، وفي شبوة، كانت أمريكية الصنع ولكن حكومة جمهورية اليمن هي التي استعملتها".
 
وفي جلسة اليوم، أثار النائب عيدروس النقيب موضوع "ويكيليكس"، معتبرا أن ما أوردته تلك الوثائق عن اليمن لا يمثل سوى جزء يسير عن الأحداث التي دارت في محافظة أبين والتي راح ضحيتها أكثر من 40 من الأبرياء العزل الذين لا صلة لهم بتنظيم القاعدة، وهو ما لقي تأييدا من النائب منصور الزنداني والذي قال إن العليمي وجه بكذبه على المجلس صفعة للشعب اليمني بأكمله.
 
ودعا الزنداني نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إلى "الحضور للمجلس والتحلي بالشجاعة والصراحة والقول بأنه كذب على الأمريكان وليس على مجلس النواب"، مطالبا إياه في الوقت ذاته بـ"الاعتذار للمجلس والشعب اليمني عامة على الكذب الذي يدخله في خانة المساءلة".
 
وكانت إحدى الوثائق السرية للدبلوماسية الأمريكية التي كشفها موقع ويكيليكس، أن القوات الأمريكية نفذت هجمات جوية على منطقة المعجلة في محافظة أبين بجنوب اليمن نهاية العام الماضي، وأن الحكومة اليمنية ضللت الرأي العام، ووفرت غطاء لتلك الهجمات.
 
إلى ذلك، صوت المجلس على مشروع قانون التصاميم الصناعية بصيغته النهائية في ضوء التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة وبحضور وزير الصناعة الدكتور يحيى المتوكل.
 
كما صوت المجلس على توصيات لجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية 1972الخاصة بمنع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، عقب التزام الجانب الحكومي بتنفيذ تلك التوصيات.
 
كما استمع المجلس للتقرير المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول نتائج زيارتها الميدانية للاطلاع على أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والأرضية التابعة لها. حيث جددت اللجنة تأكيدها على توصياتها السابقة بشأن سرعة إعداد مشروع قانون البث المسموع والمرئي الذي ينظم شروط إنشاء قنوات فضائية عامة وخاصة، ويتضمن حقوقها ويحدد واجباتها العملية. ومن المقرر مناقشة التقرير بحضور الجانب الحكومي خلال الجلسات المقبلة.

شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك