الامم المتحدة تدعو واشنطن وبغداد للتحقيق في مزاعم التعذيب المنشورة على ويكيليكس

 

دعا أعلى مسؤول في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة السلطات العراقية والامريكية إلى التحقيق بشأن مزاعم التعذيب و"انتهاكات حقوق الانسان" في العراق التي كشفت عنها وثائق عسكرية سرية امريكية نشرها موقع ويكيليكس الاسبوع الماضي.
 
وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها إن "على السلطات الامريكية والعراقية ان تتخذ كل التدابير الضرورية للتحقيق حول كل المزاعم التي تضمنتها تلك التقارير".
 
وحضت واشنطن وبغداد على "احالة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتصفيات والتعذيب وانتهاكات اخرى خطيرة للحقوق الانسانية إلى القضاء".
 
وكان الجيش الامريكي نفى كونه قد غض الطرف عن ممارسات التعذيب في العراق.
 
وقال الجنرال جورج كايسي الذي كان قائدا للقوات الامريكية في العراق من عام 2004 الى 2007 ان سياسة الجيش الامريكي كانت تطلب من كل الجنود الامريكيين بأن يرفعوا تقارير عن أي مزاعم اساءة معاملة يرونها.
 
بيد أن بيلاي قالت إن تسرب التقارير الميدانية الامريكية قد عززت من مخاوفها حيال انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الانسان في العراق.
 
واضافت أن الوثائق تشير الى ان الولايات المتحدة واصلت تسليم المعتقلين إلى القوات العراقية على الرغم من معرفتها بانتشار اساءة المعاملة على مستوى واسع.
 
"تحقيق شامل"
وذهب مانفريد نوفاك المقرر الخاص في الأمم المتحدة ومستشارها لشؤون مكافحة التعذيب إلى أكثر من ذلك في الدعوة الى تحقيق شامل بما أسماه ممارسات التعذيب بما فيها ما قام به ضباط أمريكيون.
 
وقال نوفاك إنه لم يكن كافيا التحقيق في ما حدث فقط العراق، ودعا الرئيس باراك اوباما إلى اطلاق تحقيق شامل في أي ممارسات تعذيب قام بها مسؤولون أمنيون او عسكريون امريكيون، وضمنهم اولئك الذين سلموا معتقلين إلى دول اخرى أمثال مصر والمغرب وسوريا مع علمهم بانهم سيتعرضون إلى سوء المعاملة لديهم.
 
وقال نوفاك للصحفيين انه ثمة اختلاف بين ادراة اوباما عن سلفه جورج دبليو بوش،الذي اطلق ما أسماه الحرب على الارهاب بعد هجمات القاعدة على مركز التجارة العالمية.
 
وأوضح أنه اعتاد على استلام شكاوى يومية تقريبا عن حالات تعذيب وانتزاع معلومات بالقوة الا أنها توقفت الان في الغالب.
 
بيد أنه اشار إلى أن الرئيس اوباما قد رفض كسلفه ضمان اجراء مقابلات خاصة مع المعتقلين و تذرع بمبررات امن الدولة وسريتها لمنع اقامة دعاوى قضائية مدنية بشأن مزاعم ضحايا تعذيب امريكي.

 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك