منظمات حقوقية تقدم طلباً للمحكمة الدولية للتحقيق مع شركات وحكومات "متورطة في جرائم الحرب باليمن"

منظمات حقوقية تقدم طلباً للمحكمة الدولية للتحقيق مع شركات وحكومات "متورطة في جرائم الحرب باليمن"

طالبت ست منظمات دولية، اليوم الخميس، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الشركات الأوروبية والحكومات المتهمة بتزويد أسلحة استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مدعوماً بخمس منظمات غير حكومية، مذكرة مكونه من 300 صحفة، ومدعومة بالأدلة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رفيع المستوى في الجرائم باليمن.

وقالت منظمة  العفو الدولية في بيان حصل "المصدر أونلاين" على نسخه منه اليوم، إنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقال باتريك ويلكن، الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية: "سيمثل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية. الحقيقة هي أن كل من يشارك في بيع الأسلحة إلى التحالف، الذي تقود السعودية/الإمارات العربية المتحدة، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين".

وعلى الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريباً من عمر النزاع، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، ... وتعتبر هذه الصادرات بمثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية.

وتركز المذكرة المرفوعة للجنائية الدولية على دور الشركات ألمانية وفرنسية واسبانية وإيطالية في تسليح السعودية والإمارات التي تخوض حرباً في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها ضد مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك